الانتقال إلى الديمقراطية: نموذج المغرب
3- خلاف داخل الحركة الوطنية… ونجاح "القوة الثالثة" في إقصائها
محمد عابد الجابري
لربما يبدو واضحا، منذ الآن وبعد ما سبق أن عرضناه في المقالات السابقة، أن "تجربة التناوب" التي يعيشها المغرب اليوم هي مجرد عود على بدء: بمعنى أن الجهة التي كان ينصب منها الوزراء منذ ما يقري من أربعين سنة تُسحب إلى "المعارضة"، والجهة التي كانت قبلها في الحكومة سنوات 1958-1960 ثم أقيلت لتنتقل إلى المعارضة يؤتى بها بعد أربعين سنة إلى الحكومة. غير أن ما بين "التناوب" الذي "فرض" على شكل انقلاب في سنة 1958 و"التناوب" الذي أقر بـ"التوافق" في سنة 1998 لم تكن كلها انتظارا لـ "النوبة" (أي للدور)، بل شهدت أحداثا وتطورات، وأسفرت عن نتائج هي التي جعلت "التناوب" يعود من جديد؟ ولربما في أفق جديد!
لقد كان من الممكن أن نعالج الموضوع على مستوى نظري بحت، فنريح ونستريح من تفاصيل قد تكون مملة. ولكن ذلك سيكون على حساب خصوصية التجربة؛ على حساب التحليل الملموس للواقع الملموس. صحيح أن أوضاع العالم العربي تتشابه، غير أنه إذا كانت وحدة التجربة في المشرق وتداخل مكوناتها وتأثير بعضها في بعض تأثيرا مباشرا يغني عن عرض تفاصيل الأحداث، حين يتعلق الأمر بقطر من أقطاره، فإن تجربة المغرب تختلف عن تجارب أقطار المشرق، فضلا عن كونها مجهولة لدى كثير من أبنائه -على مستوى التفاصيل على الأقل. لذلك رأينا من الضروري القيام بعرض لمسيرة الأحداث التي عرفها المغرب، خلال الأربعين سنة الماضية، من زاوية ما نسميه هنا : "تجربة التناوب".
كان من نتائج نجاح الاستراتيجية الاستعمارية في فرض "قوة ثالثة"، مصنوعة، على الحركة الوطنية وعلى العرش كذلك، عند الإعلان عن الاستقلال، أن دبَّ خلاف داخل الحركة الوطنية، وبالذات داخل حزب الاستقلال، حول الموقف الذي يجب اتخاذه إزاء هذه التطورات السلبية، وأيضا حول الكيفية التي يجب أن يتطور بها الحزب ليتمكن من مواجهة المهام الجديدة. كان هناك تياران: تيار محافظ، وتيار جذري. وكان على رأس هذا التيار الأخير داخل قيادة الحزب المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد، والفقيه البصري وعبد الرحمن اليوسفي (وكانا على رأس جمعية المقاومة وجيش التحرير) إضافة إلى القادة النقابيين آنذاك، كانوا جميعا من القادة الفاعلين في الحزب: حزب الاستقلال. وإذا أضفنا إلى ذلك بعض الاختلافات من نوع الاختلاف بين الأجيال والجهات والمرجعيات الثقافية الخ… أدركنا الأسباب التي أدت إلى ذلك الانقسام الذي عرفه حزب الاستقلال، والذي أسفر عن انفصال هذا التيار الجذري مع أوسع الجماهير الشعبية، ليشكل ما عرف بـ"الجامعات المستقلة لحزب الاستقلال" أولا (25 يناير 1959)، ثم "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " بعد ذلك (6 سبتمبر 1959) ، وهو الاتحاد الاشتراكي حاليا ( منذ 12 يناير 1975).
والحق أن "التناوب" بدأ، قبل انشقاق حزب الاستقلال، بفترة انتقالية تم فيها إسناد الحكومة إلى هذين التيارين، أحدهما دون الآخر إن لم يكن ضده؛ وذلك قبل إسنادها لـ "القوة الثالثة" التي كان على رأسها أحمد رضا كديرة: لقد أسندت رئاسة الحكومة أول الأمر إلى الأمين العام لحزب الاستقلال المرحوم أحمد بلافريج (15 مايو 1958) الذي كان إلى يمين التيار المحافظ داخل هذا الحزب، فاضطر لتقديم استقالته بعد مدة قصيرة، لتسند جل حقائب الحكومة إلى التيار "الجذري": عبد الله إبراهيم رئيسا للحكومة ووزيرا للخارجية وعبد الرحيم بوعبيد وزيرا للاقتصاد الوطني ونائبا لرئيس الحكومة وآخرين من نفس الاتجاه أو متعاطفين معه( 24 ديسمبر 1958). وإلى هذه الحكومة يرجع الفضل في تنظيم الشأن الاقتصادي في المغرب عبر ما كان يدعى آنذاك بـ "السياسة التحررية الاقتصادية" التي سلكها المرحوم عبد الرحيم بوعبيد الذي شيد هياكل الاقتصاد المغربي كاقتصاد وطني تحكمه استراتيجية التحرر من التبعية. أما في ميدان السياسة الخارجية فقد اتجه المغرب نحو العالم العربي والعالم الثالث وتبنت الحكومة استراتيجية "عدم التبعية" سياسة لها، وهو ما كان يعبر عنه في المشرق وفي العالم الثالث كله بـ"عدم الانحياز". أما في مجال المؤسسات الديموقراطية فقد أعدت العدة لانتخابات محلية قرر لها تاريخ 29 مايو 1990. فكان طبيعيا أن تتجند تلك "القوة الثالثة"، التي لم تكن تَخْفَى علاقةُ متزعميها مع الأوساط الاستعمارية ضد هذه الحكومة، فتمكنت من استصدار قرار بإقالتها في 21 مايو من نفس السنة، أي قبل إجراء الانتخابات بأسبوع واحد. ومع ذلك ومع ما مورس من ضغوط وتزوير، خاصة في القرى والأرياف، حصل الاتحاد على معظم بلديات المدن المغربية، كما كان قد حصل قبل ذلك على معظم الغرف التجارية. ولم ينافسه على المقاعد في هاتين التجربتين الانتخابيتين الأوليين سوى ذلك الجناح من الحركة الوطنية الذي بقي محافظا إلى اليوم بالاسم الذي حملته هذه الحركة أثناء الكفاح الوطني ضد الاستعمار: "حزب الاستقلال". إن نتائج انتخابات 1960 قد أظهرت، رغم ما مورس فيها من ضغوط ، أن ما نعبر عنه هنا بـ" القوة الثالثة" لم تكن قوة شعبية بل مجرد واجهة، تتخذ من "الدفاع" عن المصالح الاستعمارية واستمرار الارتباط بالغرب من خلال الولاء لفرنسا، استراتيجية سياسية لعرقلة سير المد الوطني التحرري.
كان طبيعيا إذن أن تتجند هذه "القوة الثالثة" ومن ورائها المصالح الاستعمارية الفرنسية ضد هذه الحكومة التي سارت على طريق المساندة الفعالة للثورة الجزائرية، داخليا وخارجيا من جهة، وعلى طريق بناء اقتصاد وطني متحرر ذي اتجاه اجتماعي اشتراكي من جهة أخرى. وهكذا فما إن بدأت في تنفيذ الخطة الإنمائية الخمسية التي أعدتها (1960-1964) والتي كانت ترمي إلى الدخول بالمغرب في مرحلة "ما بعد التخلف والتبعية"، حتى اشتد الضغط على محمد الخامس فأقال هذه الحكومة، على مضض وبعد تردد طويل (26 مايو 1960)، فتولى بنفسه، اسميا، رئاسة الحكومة التي أسند فيها منصب نائب رئيس الحكومة إلى ولي العهد آنذاك، المرحوم الملك الحسن الثاني. وقد تبع ذلك سلسلة من الإجراءات والتغييرات في مراكز الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية أبعدت ما تبقى من العناصر المنتمية للحركة الوطنية داخل الإدارة المغربية بمختلف مستوياتها وأحلت محلها عناصر من "القوة الثالثة".
والحق أن "التطهير" الذي كانت تطالب به الحركة الوطنية، تطهير الإدارة من الذين تعاونوا مع السلطات الفرنسية ضد العرش والحركة الوطنية، قد مورس معكوسا. فلم تمض إلا سنة أو سنتان على إعادة تشكيل هذه "القوة الثالثة" بزعامة كديرة حتى كانت مناصب المسؤولية في الإدارة المغربية قد عمها "التناوب" : لقد "طهرت" من العناصر "الحزبية" وأسندت إلى الجهة المناوئة. وإذا كان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم يكن معنيا بهذا النوع من "التطهير" لكونه لم يكن ذا نصيب في مراكز المسؤولية على صعيد الجهاز الإداري، فإنه كان المعني الوحيد لدى الكولونيل أفقير (أحد الضابط في الجيش الفرنسي سابقا) عندما تسلم إدارة الأمن الوطني (يوليو 1960) بعد أن قضى مدة طويلة في حاشية القصر الملكي (كان قد عين هناك من طرف السلطات الفرنسية). لقد انشغلت إدارة الأمن في عهده بالتضييق على صحافة الاتحاد ومطاردة مناضليه. وكان من جملة ما وقع: محاولة اغتيال بحادثة سير استهدفت حياة المهدي بنبركة (16 نوفمبر 1962).
بعد وفاة محمد الخامس المفاجئة، اثر عملية جراحية بسيطة (28 فبراير 1961)، تشكلت حكومة جديدة برئاسة الملك الحسن الثاني (يونيو 1961) بمشاركة جميع رؤساء الأحزاب باستثناء الاتحاد الوطني (الاتحاد الاشتراكي حاليا). أما السيد رضا اكديرة فقد أسندت إليه وزارة الداخلية التي كان على رأسها مبارك البكاي، كما احتفظ بوزارة الفلاحة ( وهو منصب كانت له أهمية خاصة لأن المغرب لم يكن قد استرجع بعد الأراضي التي اغتصبها المعمرون الفرنسيون وكانت مساحتها تزيد على مليون هكتار). وإضافة إلى ذلك أسندت له مهمة التوقيع على المراسيم الحكومية نيابة عن رئيس الحكومة (جلالة الملك الحسن الثاني) بوصفه مديرا للديوان الملكي. وهكذا دشنت مرحلة جديدة من "التناوب" وضع الجميع فيها في طرف، ووضع الاتحاد الوطني (الاتحاد الاشتراكي حاليا) في طرف. ومع أن حزب الاستقلال كان يعرف جيدا ما يمثله هذا الرجل، متعدد الوزارت والمهام، ويعرف أنه كان من أشد المناهضين له، فقد قبل المشاركة في حكومة يكون دور رئيسه فيها المرحوم علال الفاسي وزيرا لوزارة استحدثت –ربما خصيصا له –باسم "وزارة الشؤون الإسلامية"! إن هذا يدل على مبلغ الهوة التي كانت قد تعمقت واتسعت بين هذا الحزب وبين التيار الذي انفصل عنه وحمل اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. لقد تحول قسم كبير الصراع السياسي في المغرب إلى صراع بين هذين الجناحين من الحركة الوطنية، وكان انضمام جناح "حزب الاستقلال" إلى الحكومة التي كانت الشخصية الرئيسية فيها هو السيد رضا كديرة من قبيل عكس المعنى. كان الأمر يبدو وكأن الأمر يتعلق بتحالف "الجميع" ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، مما زاد من شعبيته والتفاف أوسع الجماهير حوله.