سلطة الرقيب

مربع نص: علامة
مرسلة مربع نص: علامة متوصل بها مربع نص: أصل التشويش

وبتحديد مجال دراستنا الذي هو الأدب، والرواية العربية منه بالخصوص، سرعان ما تلوح في الأفق عراقيل عدة تعمل على اعتراض العملية التواصلية فيه. فعادة ما تكون العراقيل في هذا المجال ذات طابع تقني وتحصل خصوصا في قناة التواصل. ففي المسرح مثلا قد تصعب على المشاهدين متابعة العرض المسرحي كأن يوجد طنين في القاعة، أو أشغال في الجوار تثير ضجيجا[2]. وقد تعاق عملية القراءة بسبب كثرة الأخطاء المطبعية وتكرار الكلمات أو السطور أو حذفها... إلخ. هذا بالإضافة إلى سوء توزيع الكتاب وتسويقه فيمنع المؤلف على إثره من الوصول إلى القراء.

وثمة عراقيل أخرى تقف أمام التواصل ذي الطابع الأدبي، وذلك مثل انعدام المعرفة الشاملة بالسنن. فلكي يكون التواصل جيدا بين المؤلف والقارئ فإن ذلك يفرض عليهما امتلاك نظام واحد للعلامات؛ أي اشتراكهما في الكفاية اللغوية، والسنن الجمالي والثقافي. وعموما يمكن للقارئ أن يتوصل إلى معرفة كل سنن على حدة وإن على درجات.

إن الواقع، إذن، شديد الابتذال لتعدد الوسائط- العقبات التي لابد من أن نمر بها لكي نقرأ نص كتاب. ومع ذلك تبقى عقبة- عرقلة الرقابة أخطر العقبات- العراقيل لما تمارسه من تشويش، بل سلطة[3].

فما الرقابة إذن؟ وكيف ولماذا تعمل على تشويش العملية التواصلية الأدبية والروائية العربية بالحصر؟ وكيف أثرت سلبا على العملية التواصلية بجميع أبعادها الآلية والوظيفية، وماهي ردود أفعال المعنيين : المرسلون (المؤلفون) كما تم البوح بها ضمن أعمالهم؟ لقد جعلنا من محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة أرضية وضوابط منهجية لدراستنا.

II- في معنى الرقابة.

تعتبر الرقابة La Censure المشتقة من الفعل اللاتيني Censere ( قوم وقدر القيمة)، في أوسع معانيها : " فعلا من أفعال السلطة يحكم على إنتاج العقول (الكتابات، الأغاني، الفنون التشكيلية ... إلخ) تمهيدا لمراقبتها، ويعتمد معايير دينية أو أخلاقية أو فلسفية أو سياسية أو جمالية...إلخ، تبعا للحالات والأزمان"[4].

ومن الناحية التاريخية لم تلجأ الحضارات القديمة التقليدية إلى الرقابة إلا نادرا. وهنا نستحضر محاكمة سقراط (470-399 ق.م) وهي تشبه الملاحقة بجنحة رأي؛ وكذا القرار الذي اتخذته سلطة أثينا (411 ق.م) بحرق مؤلفات برثاغوروس. إلا أن الأمثلة قليلة لكون جل السلطات السياسية في العصور القديمة كانت تتقبل التعدد الديني والفلسفي مادام لا يضر بولاء المواطنين لها.

ويعود الشكل الذي اصطبغت به الرقابة حتى القرن العشرين في العالم الغربي إلى انتشار المسيحية، إذ استند الحكام في أوربا إلى المسيحية، وبدأت الكنيسة معهم تقوم بدور أساسي في الرقابة على الكتابات " فعمدت إلى القراءة الانتقائية لنصوص الفكر والأدب القديمة، فحذفت بعض المؤلفين، وأبقت على آخرين اعتبرت أنهم مثلوا مسبقا بعض مظاهر المسيحية، كأفلاطون وفرجيل. وسهرت أيضا على مطابقة الكتابات الجديدة للأحكام العقائدية التي تطلبها"[5]، بل وأنشأت على إثرها محاكم تفتيشية تحارب البدع أصدرت من خلالها قرارات قاسية، كالغرامات ومصادرة الأملاك والأحكام بالسجن وبالإعدام.

لكن مع انتشار الأفكار الليبرالية ولجوء المؤلفين المعرضة نصوصهم للرفض إلى ناشرين أجانب، كل ذلك أصاب الرقابة بالضعف. وبعد ذلك تم وضع حد للرقابة المسبقة وحل محلها ما يعرف بالرقابة الليبرالية، ولعله هو النظام المعمول به إلى اليوم؛ إذ أصبحت حرية الرأي والنشر منصوصا عليها في إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان وفي الدساتير. وأضحى جديد أمر الرقابة هو الاستناد إلى القانون بدل الرقابة المسبقة التي تجري على المخطوطات المعمول بها في ظل النظام القديم.

وبالإضافة إلى ما سبق يجب أن لا ننسى جانب الرقابة الذاتية المنبثقة عن مؤسسة الكتابة، والتي تنقسم قسمين : منها الرقابة المنظمة وتمارس على مستوى توجيهات النص (تبعد ما لايجب أن يكون). ومنها الرقابة الكتابية التي تتم على مستوى حالات النص (تقصي ما لا يجب أن يكون بتاتا). وكل حالة جديدة تفرض رقابة على الحالات السابقة، وهو ما ينطبق على الكاتب في الوطن العربي الذي يعيش في ظل رقابة داخلية جعلت الرقيب الداخلي ينمو فيه ويعيد انطلاقته.

لنعد إلى الرقابة بمفهومها الغيري، ونعمل على الكشف عن تمثلاتها ضمن عينة من المتن الروائي العربي وفق ما تبوح به.

III- البوح بسلبية الرقابة.

تشكل الرقابة معاناة تعمل على خنق آراء مؤلف الرواية وتجعله حبيسا لميثاق تم عقده من طرف الرقيب، يعد الخروج عنه جريمة قد تكون عواقبها المصادرة أو السجن. وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإبداع التي تحتاج لا محالة إلى الحرية والانفلات من طابوات- محرمات السلطة. يقول آلن روجر : " تحد من حرية كتاب القصة في العالم العربي في كتابة نصوصهم الإبداعية ونشرها عوامل عديدة مختلفة في درجاتها، وسبل عدة يعتبر النفي والسجن والرقابة مجرد سمات مكشوفة وواضحة لها. ففي المجتمعات التي تدرك قوة الكلمة، وتعمد بالتالي إلى مراقبتها، تصبح كتابة الرواية عبارة عن عمل يتطلب المهارة والشجاعة "[6]. ومن تم يصبح على كل عمل أدبي يرى فيه صاحبه أنه صالح للنشر اعتماد طريقة ما للوصول إلى ذلك حتى لا يكون مبررا للكسل أو التقصير من الجهد.

وتظهر الإشارة إلى ضروب الرقابة المفروضة على الكتابة واضحة في العملية التواصلية التي تقوم بها الرواية، فلما يتم التعاطي للكتابة كمحرض على المؤسسة السياسية، فإن هذه الأخيرة تبتكر النظم الاستبدادية لنفسها كمنهج ثقافي تخفي من خلاله ضغطها واضطرابها وتعمل على فرض قوتها وإجبار الكتاب على الخضوع لإرادتها. وتعد رواية " يحدث في مصر الآن" ليوسف القعيد أنموذجا واضحا لذلك، فقد جاءت كرد فعل تحريضي على زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون لمصر سنة 1974. وقد أشارت الرواية إلى هذا النوع من الرقابة من خلال ما جاء فيها : " ما تنساش أن فيه ولد من البلد بيكتب روايات ويشتغل في الصحافة اسمه ... أكمل رئيس القرية ... الكتابة عن وفاة الدبيش حاتجر زيارة نيكسون بشكل يغضب الكبار اللي في مصر"[7]. فالمصادرة والرقابة واضحتان ومستفزتان للكتاب. وثمة أكثر من إشارة إلى هذا النوع من الرقابة نابعة من كلام المؤلفين أنفسهم وتظهر مدى وعيهم وإدراكهم لأبعادها. يقول سارد رواية : " النجوم تحاكم القمر" : " أنتم تصادرون حق هذا العالم في أن يقول ما يريد، خشية إثارة الفضائح، مع علمكم بأن هذا العالم هو الفضيحة نفسها"[8].

ويتجسد البعد السلبي للرقابة، كما هو واضح في الكتابة الروائية، في ما ينجم عن ذلك من إضعاف لعملية الكتابة وتأثير سلبي على الأدب والإنسانية ككل، والعمل على إبعاد الكتابة عما من شأنه أن يمس" المناطق المحرمة" لدى الرقيب. نقرأ في الرواية أعلاه : "فأصدروا قرارا بإخراج الشرطة من رؤوس الكتاب" وهذا ما لا تجرؤون عليه، فإذا ملكتكم الجرأة وأصدرتم من هذا القرار، فإنه لا ينفذ، لأن الشرطي الذي تسلل إلى رؤوس الجميع، هو حالة نفسية اسمها مراقبة الذات، وعدم الاقتراب من " المناطق المحرمة"، وهو مقتل الأب، بل مقتل إنسانية الإنسان، يكمن هنا في هذا الخوف الذي وجد المناخ الملائم للتفشي فتفشى، وشمل الجميع في الوطن العربي كله، أو معظمه، واسمه معروف : القمع، ترهيبا وترغيبا، القمع العلني أو السري، لا فرق"[9]^. وبذلك يظل الحديث عن الأمور السياسية عرضة للمعاناة من ويلات الرقابة والوقوع في فخ الخطر بشتى أنواعه.

IV- التمرد على الرقابة.

وبناء على ما سبق يقر أكثر من روائي بالأثر السلبي لعامل الرقابة الذي أودى به نحو السقوط والنهاية، يستوي في ذلك الأديب والسياسي السجين. يقول سارد إحدى الروايات، موجها الخطاب إلى إحدى الشخصيات : " لا تستغربي إذا قلت لك، أن أهم دافع لسقوطي، لنهايتي، كما يبدو لجميع الناس، ولي أنا بالذات، أنا أسافر إلى الخارج، خاصة إلى جنيف، وأنا أقول كلمات للناس كلمات لا تهدف إلى التأثير العاطفي، وإنما إلى فعل شيء غير محدد... الكلمة ليست السلاح، ضمائر الناس، عقولهم، واجبهم، السلاح الحقيقي ... لست متأكدا مما يجب أن أفعله، سأدرس الأمر كثيرا قبل أن أفعل أي شيء، لكن أتصور السكوت الآن جريمة كبرى، جريمة يدفع ثمنها الناس المنفيون على شاطئ المتوسط الشرقي، بتقديري جميع الناس، ولكن أكثرهم السجناء السياسيون"[10]⁾. هنا يجد المؤلف نفسه، وهو حامل الأفكار، في حيرة من أمره، إذ يرى أن الرضوخ أو السكوت جريمة في حق أفراد مجتمعه. نقرأ قول السارد : " ماذا بعد يا أنيسة؟ الأفكار أكثر من أن تحصى، الأحاسيس في قلبي تولد العذاب واللوعة، وأي انتظار، أي سكوت، بشكل أو آخر، مع الجلادين، صفعات توجه لجميع البشر خاصة السجناء"[11]. وهذا يدل على أن الكاتب والمثقف، رمز طليعته، يجبر على الاغتراب في أخصب انتماء وأعمقه. وأمام تعدد أشكال هذا الاغتراب وتنوعها عملت رجاء النقاش على ضبطها فحصرتها في " السجون والتعذيب. في الملاحقة البوليسية، والحصار الخانق في المنافي والأقبية والصحاري. في الموت- الاستشهاد، في الموت الفعلي نيابة عن الآخرين. في الهجرة خارج وإلى داخل النفس، في آلاف الأقنعة من الأسماء المستعارة والمخابئ، وفي العزلة الإجبارية عن المنبع، عن الجماهير العريضة"[12]. وحتى إذا حاول أي مؤلف الوصول إلى الناس، فإن كتابه- روايته يخضع لسلسلة من عمليات الرقابة، الأمر الذي يرغمه على أن يقدم تنازلات بألم ومرارة.

وأمام تلك المعطيات جميعها تطلع علينا دعوات عدة من لدن كتاب الرواية غرضها التصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل- يشوش على الكتابة الروائية ويشوه الإبداع. نقرأ أنموذجا لذلك يقول فيه السارد : " على الكتاب أن يستأنفوا ضد الواقع، أن يرفضوا هذا الواقع، أن يضعوا ألامهم في أحذية السلطة التي تصبح عندئذ محابرهم"[13]. ولعل لهذه الدعاوى ما يبررها، من ذلك : "أننا نحن المجبرين على أن نراقب أنفسنا بأنفسنا، نتشدد في رقابتنا خوفا !! الخوف، إذن، هو العدو، هو سيد الموقف، هو التابع والظل، وهو رباط الفم واليد والقلم (...) إننا كسرة أقلام عتاه"[14]. وهذا ما يجب أن يتبناه الكتاب في استئناسهم ضد الواقع ورفضهم له. ومن أشكال مواجهة الرقيب المجسدة لنداء الكتاب العرب أنهم : " لا يستطيعون أن يقولوا الأشياء بغير غمغمة، وهذا ما يدفع بهم إلى التخلص من الشرطي الذي يقبع في كل رأس من رؤوسهم، ولا يجدون سبيلا إلى الخلاص منه إلا الانتحار"[15]. مع ترجيح أن المقصود بالانتحار هو عدم انصياع الأديب العربي لما تمليه سلطة الرقيب وتمرده على ميثاقها الداعي إلى الرضوخ والولاء، فهو يعمل على أن : " يناضل من أجل رفع الرقابة على كلمته".[16]^.ذلك أنه كلما كانت الحرية العقلية مضمونة إلا وازدهر الفكر وتألق الإبداع. والعكس صحيح.

V- خلاصة.

بكلمة، تشكل الرقابة عرقلة للتواصل الأدبي والروائي منه بالخصوص، إذ تؤثر تقنيا على قناة التواصل، وتمنع إنتاج الرسالة ونشرها وتلقيها. أكثر من ذلك تؤثر في الوقت نفسه في المؤلف من الناحية النفسية لما يشعر بأنه جافى الفطنة، وأنه معرض للإجبار على الصمت والموت الأدبي.

إضافة إلى ذلك فإن الإحساس بالرقابة بنوعيها الداخلي والخارجي عامل أساسي يدفع الروائي إلى فضحها، وتعداد قوانينها وإجراءاتها الخانقة. وبفعل نضج العقليات ونمو المجتمع الديمقراطي خصص هذا الضرب من الكتابة مجال بحثه ورد فعله في النص الروائي العربي لتقويض آليات الكتابة الروائية التقليدية تارة، ولطرح النقيض لها تارة أخرى؛ ذلك أن الكتابة الروائية هي مواجهة مع النفس ومع المجتمع ومع السلطات : مع سلطة الرقيب، قصد إزالة أي ضرب من التشويش والوصول إلى عمل تواصلي خالص.

بقلم : عبد الكريم جمعاوي